وطالب العادلي فى كلمته التي أدلى بها فى جلسة، الخميس، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، باستدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لسؤاله ما إذا كان قد صدرت له أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، أم أنه كان يقوم بآداء وظيفته في تأمين المنشآت الهامة في الدولة.
ومن جانبه، استأنف محمد الجندي محامي العادلي مرافعته، الخميس، أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين؛ حيث اتهم أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإطلاق الأعيرة الخرطوش عليهم وحماية المنشأة، ثم تلفيق الإتهام لجهاز الشرطة، على حد قوله .
وقال الجندي أن أحراز القضية باطلة؛ حيث أكد أنها خلت من الرصاص الحي ولا يوجد فارغ واحد لعيار ناري، ودفع بشروع الاتهام وعدم معرفة الفاعل الأصلي والحقيقي المتهم بقتل المتظاهرين .
كما اتهم دفاع حبيب العادلي النيابة العامة بالكيل بمكيالين؛ حيث طلب من المحكمة ندب خبير فني لفحص الأدلة التي قدمتها والتي وصفها بالضعيفة وغير الموثقة، ومن الممكن أن يتم حذف مشاهد منها أو عمل مونتاج لها، على حد قوله .
وتابع المحامي محمد الجندي مرافعته، قائلاً: إن شرائط المخابرات العامة صحيحة ولا أتصور العبث بها، وأن الجيش المصري حقن دماء المصريين، ولكن هذه الشرائط تم تصويرها في الفترة ما بين الأول من فبراير حتى 18 من نفس الشهر، وهو ما يخص قضية أخري معروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، وأن هذه القضية تخص الفترة من 25 حتى 30 يناير"، على حد قوله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق